الرئيسية / مقالات / المشاكل الزوجية في سياق الثقافة الحاكمة

المشاكل الزوجية في سياق الثقافة الحاكمة

يتميز العاقِلُ بتريثه في الحكم على الأخبار الخطيرة أو ذات الشأن الخاص، إلى أن يحصل على ما يُؤكِّدها أو ما يُوضِّحُ معالمها، ويتضاعف منه ذلك عندما تكون أجواء الترويج والنشر مستعدة للقيام بدروها، كما هو الحال اليوم مع وسائل التواصل التكنلوجي التي تعيش أعلى مستويات الغباء في نشرها للأخبار بمجرَّد ضغطة زرٍّ واحدة، ومع تكاثر الضغطات تُخلَقُ أجواءٌ جماهيرية تدفع ضغطات أخرى للدخول على الخطِّ، فيتحول الخبر إلى واقع حقيقي، ولا يشعر الناس بأقل باعث على مسؤولية التحقُّق من صدقه أو معالمه!

يُكتفى بكلمة غريبة، هي: كما وصلني!!

منذ خمسينات القرن المنصرم، ولنقل: بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بالظهور مشروع تقديم المرأة كعاملٍ مساوٍ للرجل في سوق العمل وما يتقدمه من دراسة وخبرات، وما يتأخر عنه من اكتساب لشخصية تعيش واقع العمل الذي يعيشه الرجل؛ فالرؤية الاقتصادية والسياسية العالمية أوسع بكثير من الوجود الذكوري، كما وأنَّها مقدَّمة على كلِّ شيءٍ مطلقًا، وكلُّ شيءٍ مطلقًا لا يمكن إلَّا أن يكون في ركبها، ولا عكس على الإطلاق.

إنَّه مشروع عالمي اقتضى تغييرات أساسية وعميقة في أصول التربويات والثقافات العالمية، حتَّى أصبح أدنى تعامل مع المرأة بما يميز عنها الرجل في ميادين المعاش مُوجِبًا لمحاربته بشدَّة تحت قانون: مواجهة العنف ضد المرأة. هكذا هي الصياغة العميقة للثقافة الجديدة التي تمكنت من الدخول في مختلف مفاصل الحياة الاجتماعية، والتأثير فيها، إلَّا أنَّها لن تتمكَّن من التأثير السلبي في حاجة كلٍّ من الرجل والمرأة إلى الزواج، وهذا أمر أوضح من أن يُبَيَّن، ومثله في الاستغناء عن زيادة بيان أهمية الوقوف على قواعد وأصول اختيار الزوج والذهاب في مرحلة جديدة من مراحل الحياة.. أعني مرحلة الزواج..

ما هو الزواج؟ ما هي الغاية منه؟ ما هي المُلزمات المُترتبة على الزواج؟ إلى أي مدى يكون للدين وتشريعاته دور في العلاقة الزوجية؟

ليست المشكلة في الإجابة على هذه الأسئلة، بل المشكلةُ واقِعٌ في ممارسة المفاهيم الصحيح للزواج، وغير الزواج في ظلِّ الواقع الثقافي المفروض عالميًا على المجتمعات في مختلف أصقاع الأرض.

يصعب على الشباب اليوم التنازل عن أمر مثل حفلات الزواج ومصاريفها، حتَّى لو لم يكونوا مقتنعين بها؛ فالواقع يفرض عليهم نمطًا خاصًا من السلوكيات، سواء أعجبتهم أم لا، وقس على ذلك الكثير، وليس القليل، من خيارات الإنسان في هذا العصر المتميز بالضغط الثقافي الشديد، بل الهائل في شدَّته.

فليسمح لي القارئ الكريم بمثال آخر..

عندما يتقدَّم شابٌّ للزواج، فمن الواضح جدًّا معرفته بحقِّ الزوجة عليه في النفقة، كما وأنَّ من أجمل ما يتطلع إليه الشباب حياة كريمة هانئة يعيشونها في مختلف مراحل حياتهم الزوجية.

السؤال:

لِمَ يسألون هذا الشاب عن وظيفته أو مجال عمله؟

إنَّ التأكُّد من رجولته وغيرته وصدقه في تحمل المسؤولية، يكفي في الاطمئنان على الفتاة حتَّى لو لم يكن موظَّفًا أو تاجرًا أو صاحب عمل منتظم. وفي المقابل فإنَّه لو كان مليونيرًا، أو صاحب تجارة كبرى، أو موظَّفًا في منصِبٍ لا يُطال، ولكنَّه ضعيف في رجولته وغيرته وصدقه في تحمُّل المسؤولية، فمنصبه وماله لا يضمنان، ولا بمقدار ضئيل، حياة كريمة للفتاة!

نعم، لو كان موظَّفًا أو كاسبًا محترمًا، مع تلك الصفات الحميدة، لكان أكمل، ولكنَّ إحراز تلك الصفات يعني أنَّ لا يسمح لنفسه بالتقصير، ولو قليلًا، في حقِّ زوجته.

أرجو فعلًا أن تكون الفكرة واضحة، فما أريد قوله هنا، هو أنَّ ذوي الفتاة لا يتمكَّنون من عدم السؤال عن وظيفة من يتقدَّم للزواج من ابنتهم؛ والسبب في ذلك، كما أرى، قوَّة الارتباط الثقافي والفكري بالوجود المادِّي الواقعي الفعلي، وهذا الارتباط هو الحاكم على رؤى الناس وتقديراتهم حتَّى لو كانت مقتضياتُ توفير الحياة الكريمة موجودة فعلًا، فهي لا قيمة لها ما لم تُرى الأرقام حقيقةً وواقعًا!

اقتضت هذه الثقافة تسمية ما أحاول بيانه بالمثاليات الوردية، وهنا تحديدًا ينقطع الحوار وتجفُّ منابع المناقشات المُنتجة.

إنَّه وبالرغم من ذلك، أحتمل أن يكون ما مرَّ نافِعًا في تهيُئة الأذهان لما أودّ طرحه تاليًا..

تُثَارُ، بين مدَّة وأخرى، مسائل المشاكل الزوجية؛ وما تتعرَّض له النساء من (ظلم وإجحاف) في المحاكم الشرعية، ويخصُّون منها المحاكم الجعفرية؛ كونها قلَّما تذهب في خيار الحكم بتطليق المرأة.

بعيدًا عن محاكمة أصل الدعوى، فلن نخوض في طلب إحصاءات دقيقة، ولن نبحث عن تحقيقات موضوعية للمشاكل الزوجية المرفوعة في المحاكم. فلنُسلِّم بصحَّة كلِّ ما يُقال، ولنطرح السؤال التالي:

ما هي الأسباب وراء أصل وقوع مثل هذه المشاكل؟

إن قِيل: لأنَّ التشريع الإسلامي لا يحمي المرأة، ما يفتح المجال أمام الرجل للتجبُّر والتنمُّر عليها.

فإنَّا نقول: وهل هذا التجبُّر والتنمُّر طبيعة في الرجال إلى حدٍّ يستوجب حماية المرأة؟

إن كان الأمر كذلك، فقد ظلم الإسلامُ المرأةَ في أصل تشريعات الزواج والطلاق؛ إذ أنَّ تعريضها لظلم الرجل دون حمايتها ابتداءً أمرٌ لا يصدر عن حكيم؛ فظلم الرجل للمرأة طبيعة فيه ما لم يُضبط من بداية الأمر!

هذه دعوى باطلة، وأسخف من أن يُتصدَّى لدفعها، فالإنسان، رجل وامرأة، يسعى للحياة الطيبة، ويبحث عن الحب والمودَّة والراحة، فهذه فطرة فيه وعليها جُبِل. لذا، فإنَّ ما يقع من مشاكل زوجية هي في الواقع نتائج لها مقدِّمات وأسباب اقتضتها.

فلنُدَقِّق قليلًا..

يقول الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[1].

يأمر الله تعالى بالمعروف إمساكًا أو تسريحًا، وينهى عن الإمساك ضرارًا، فإذا أمسكها ضرارًا يكون مرتكبًا للحرام ظالِمًا لنفسه. فنقول:

لِماذا لم يمتثل الزوجُ أمرَ الله تعالى؟ لماذا لم ينتَّهي عن الحرام؟

هناك خلَلٌ في حاكمية الشرع في نفس بعض المتدينين الذين يقدِّمون حَمِيَّاتهم وعصبياتهم الشخصية والنفسية على أحكام الله تعالى وتشريعاته، وهذا لا يُعالَج بحسب النتيجة؛ فإنَّ حبسها في مورد لا يمنعها في موارد أخرى، ولذلك يذهب العقلاء دائِمًا لمعالجة الأسباب، وهذا ما يبينه الله تعالى في قوله: (وَاتَّقُواْ اللَّهَ)؛ فالتقوى مفتاح الحلول لأشدِّ المشاكل تعقيدًا وصعوبةً.

عندما نُفكِّر في أسباب تراجع التقوى بشكل عام، فإنَّنا نقف على حقيقةِ مُجابهة واقع الحياة لها؛ وفي ما نحن فيه، أوليس طوفان المقارنات يجتاح الرجل والمرأة بعنف غير مسبوق؟ فعلى الرجل اليوم أن يكون الأفضل بين كل الرجال الذين تخالطهم المرأة في الجامعة وفي الوظيفة، بل وحتَّى من تراهم في أدوار البطولات السينمائية! وعل المرأة أن تكون الأفضل كذلك.. عليها أن تكون الأجمل والأكثر رشاقة و..!!

هذه معادلة عميقة في السخافة، فهي إضافة إلى كونها متعذرة التحقُّق، ترجع إلى حصر العلاقة الزوجية في شهوات النفس المتعدِّدة، وهي شهوات منها ما يرجع إلى الجنس، ومنها ما يرجع إلى تلبُّسات الفِكر والمشاركات الثقافية والروحية والمعنوية، وهي كلُّها كماء البحر؛ كلَّما يشرب منه الطشان، ازداد عطشًا!

في الغالب، لن يفهم غيرُ المتدينين كلامَنا؛ إذ أنَّ الحال مع غيرهم كالحال مع الشعوب الغربية التي لا تحتاج إلى تقنينات خاصَّة بالزواج والطلاق؛ بعد إباحة العلاقات بين الرجال والنساء، فقد يكون متزوجًا ويعيش مع أخرى، وقد تكون متزوجة وتعيش مع آخر، والجميع متَّفق دون أدنى حرج! ألم تمت امرأةٌ مشهورةٌ مع عشيقها في حادث سيرٍ، والحال أنَّها متزوجة وعندها من زوجها أبناء؟

أقام المجتمع لها محافل العزاء، وبكاها الناس.. الكثير من الناس..

نتمكَّن من حلِّ المشاكل الزوجية، على تقدير وقوعها على النحو الذي تصورها ضغطات التغريد في وسائل التواصل التكنلوجي، بأحد طريقين:

الأوَّل: تغيير ثقافة المجتمع كُلِّيًا، فنكون مثل الغرب في حساباتنا ورؤانا، ويكون الزواج القانوني مجرَّد حالة تنظيمية للإرث والحقوق وما شابه.

الثاني: إصلاح ثقافة المجتمع على وفق أخلاقيات وأدبيات الإسلام، ما يضمن الانتقال بالحياة الزوجية إلى واقع: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[2]، و(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)[3]، وهذا متعذِّر جدًّا ما لم تباشِرُ المجتمع حزمةٌ من الإصلاحات الثقافية والفكرية في مختلف مفاصله.

دعوني أطرح هنا أمرًا لتتضح قوَّة الثقافة الإعلامية ونوعها..

عندما تتعرَّض المرأة إلى مشاكل مع زوجها، فإنَّها تلجأ إلى القضاء، وتتفاقم المشكلة ويتَّسع الفتق على الرقعة، والراقع. ولكنَّ المرأة عندما تنظر إلى رجل غير زوجها، وتنشأ بينهما علاقة محرَّمة والعياذ بالله، فإنَّه يثقل على الزوج اللجوء إلى أي أحد عند اكتشافه لأمر زوجته، فالقضية ذات حيثيات خطيرة تمنعه من اتِّخاذ خطوات تصعيدية، ولذلك، قد تكون عندنا مشاكل من هذا النوع، إلَّا أنَّ بعضها يظهر من بعد تغيُّر سلوك الزوج، فتنقلب الآية عليه. كما أنَّ الرجال في مجتمعنا لا يقبلون تصديق سوء يُنسب إلى نسائهم، ولذلك تبقى مثل هذه القضايا، على تقدير وجودها، حبيسة الصدور!

يُقال: هذه دعاوى بلا دليل.

فنقول نقضًا: وما تتفضلون به يفتقر إلى إحصاءات حقيقية، وتحقيقات موضوعية، وإنَّما هوَّله الإعلام التكنلوجي، وألسنةٌ تتناقل الأخبار مع زيادات واقتطاعات؛ لتظهرها في القالب المطلوب، وهذا ما تقتضيه العقلية العامَّة التي أشرتُ إليها في مطلع المقال.

تُطرَحُ اليوم فكرة وكالة الزوجة في تطليق نفسها[4]، ولا أريد التعرَّض لمناقشة هذه المسألة، إلَّا أنَّني، وغيري، نُحذِّرُ أشدَّ التحذير من مجرَّد انتشار هذه الفِكرة، فضلًا عن تطبيقها؛ فإنَّ للمرأة انفعالاتها الطبيعية الخاصَّة بها كامرأة، وإن أُعطيَت الوكالة في تطليق نفسها فإنَّ حجرًا لن يبقى بعد ذاك على حجر، وسوف يفقد المجتمع طُرقَ العودة، وهنا أقول:

هذا ليس عيبًا في المرأة، بل انفعالاتها الطبيعية زينة لها وميزة تكوينية فيها، بل هي ممَّا يجذب الرجل إليها، ولذلك يحتاج كلُّ المجتمع إلى المرأة في مكانها الطبيعي، كما هي حاجته للرجل في مكانه الطبيعي.. يحتاج الأمر إلى تأمُّل عاقل، تُتجنَّب فيه الانزواءات في دوائر ثقافية ضيقةٍ موهومةِ السعة!

هل يتحمَّل من يدعو لوكالة الزوجة في تطليق نفسها مسؤولية ما يُحتمل قويًّا وقوعه من مآسي مجتمعية واجتماعية؟

نعم، قد تُقيد الوكالة بوقوع الظلم على الزوجة حقيقة، فلا يترك الأمر لانفعالاتها.

فنقول: وحينها تقع دعوى جديدة، فهي تُطلِّق نفسها لوقوع الشرط، كما ترى، والزوج يُنكِر فيشكل وقوع الطلاق!!

إذا كان الأمر جادًّا بالفعل، فحلُّه لا يكون في وسائل التواصل التكنلوجي؛ لاختلافه تمامًا عن سائر ما يُطرح من حملات. وهذا ما أقترحه:

  • إحصاءات دقيقة، وتحقيقات موضوعية على أسس علمية لكافَّة القضايا الزوجية في المحاكم.
  • دراسات علمية لكافَّة القضايا الزوجية في المحاكم.
  • دراسات علمية للمشاكل والقضايا الزوجية.
  • تحديد الأسباب بشكل علمي دقيق.
  • تحديد الجهات التي تتركَّب منها الحلول.
  • وضع الحلول على أسس علمية صحيحة.
  • وضع آلية للعمل على أسس علمية صحيحة.
  • لا يُقبل شيءٌ ممَّا مرَّ ما لم يكن عن فرقِ عملٍ من المتخصصين في عِلْمَي النفس بفروعه الخاصَّة، والاجتماع، وخبراء القانون والتشريع، وعلماء الدين.

وفي الجانب التثقيفي، أقترح:

  • تكثيف المحاضرات والندوات والملتقيات العلمية الوازنة، للحديث حول العلاقات الزوجية وبناء الأسرة.
  • كتابة البحوث والمؤلفات، والدراسات العلمية الوازنة، الخاصَّة بالعلاقات الزوجية وبناء الأسرة.
  • نشر ثقافة أنَّ البيوت أسرار، وبثُّ حالة استشعار العيب في عقلية المجتمع، فيتوقف تداول الأخبار الخاصَّة بالأُسَرِ والأزواج، فإنَّ في نشرها ما يحيلها إلى عُقَدٍ يصعب حلُّها.
  • الحذر الشديد من استشارة، أو الانفتاح على الشخصيات الخفيفة التي لا تتوقف عن الحديث في كلِّ وقت عن كلِّ شيءٍ، دون اعتبارات ولا حسابات، فالمهم عندها تحقيق سبق في وسائل التواصل التكنلوجي!

في الختام، أجد حاجة للتأكيد على الحذر من اقتحام هذا الأمر العظيم بما قد يورث كوارث ومصائب على المجتمع، فليحذر كلُّ واحد منَّا الانفعال وسرعة الاقتحام تكنلوجيًا بتغريدات تُربِكُ الناس وتُرهِق الأذهان، وتُدخِل المقبلين على الزواج في دوَّامات من الشكوك والاضطراب. ومن لا يتمكَّن من ذلك، فعليه ترك جهازه والابتعاد عنه، فمسألة الكتابة الإلكترونية أسهل من شربة ماء، غير أنَّ آثارها قد تفوق ما يمكن لكاهل إنسانٍ ان يتحمَّله بين يدي الله تعالى.. فنحذر، فحتَّى الصحِّ قد يكون من الخطأ كتابته ونشره؛ وليس كلُّ ما يُعرف يُقال، ولا كلُّ الحقيقة تُقال.. فلنحذر..

كما وعلينا التريث وعدم الاستعجال في الانفعال والتفاعل مع ما يُطرح؛ فالأمر ليس من المسائل الشخصية أو من تلك المحصورة في دوائر خاصَّة، بل هو من أكثرها سعة وتحرُّكًا. فلنحذر أيُّها الأكارم.. فلنحذر.

 

السيد محمَّد بن السيد علي العلوي

الثاني من شوَّال 1440 للهجرة

البحرين المحروسة

……………………………..

[1] – الآية 231 من سورة البقرة

[2] – الآية 21 من سورة الروم

[3] – الآية 187 من سورة البقرة

[4] – كتبتُ في هذه المسألة مقالين: الأوَّل: http://main.alghadeer-voice.com/archives/5270 – الثاني: http://main.alghadeer-voice.com/archives/5279 قد يَحسُن الاطلاع عليهما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *